مع دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في شهر أكتوبر، دخل قطاع العقارات تحت مراقبة مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK). تم إجراء تفتيش مفاجئ في حوالي 20 مكتب عقارات في إزمير. وفي حين يُذكر أن حوالي 800 مكتب عقارات يعمل في المدينة، يُتوقع أن تشمل التفتيشات مكاتب أكثر في الأيام القادمة.
ما جاءت به اللائحة الجديدة
مع بدء التطبيق الشهر الماضي، ارتفع حد التحقق من الهوية إلى 370 ألف ليرة. أما وكلاء العقارات الذين لا يفون بالتزاماتهم فيواجهون غرامة إدارية تصل إلى 474 ألف ليرة.
شركات العقارات التي تتوسط في بيع وشراء الممتلكات والمستشارون العقاريون يندرجون ضمن التزامات MASAK. وبموجب القانون، يجب أن يكون هناك مسؤول تفتيش MASAK في كل مكتب عقارات.
كيف يتم إجراء التفتيشات؟
وفقاً لما قيل، بعد دخول موظفي MASAK المكتب مباشرة، يطلبون وضع جميع المواد الرقمية بما فيها الهواتف جانباً. وبعد ذلك يتم توجيه أسئلة تفصيلية. والأسئلة البارزة هي:
- ما إذا كان قد تم توفير تدريب داخلي يتعلق بالتزام MASAK
- ما إذا كانت ملفات العقود الخاصة بعمليات البيع موجودة في المكتب
- ما إذا كانت الفواتير قد تم إصدارها بما يتوافق مع مبالغ المعاملات
- ما إذا تم استقبال مدفوعات نقدية مباشرة
- كيف تم التواصل مع المشتري أو البائع في حالة معاملة مريبة وملف تعريف مالك العقار
يُشار إلى أن التفتيشات تتكثف بشكل متزايد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأن النطاق سيتسع أيضاً.
أي معاملات يمكن اعتبارها مريبة؟
يتم تصنيف الحالات التالية في القطاع على أنها معاملات مريبة قد تستحق الانتباه:
- إظهار الممتلك بقيمة أقل من قيمته الحقيقية في السند ودفع الفرق نقداً
- البيع بأقل من القيمة السوقية
- المدفوعات النقدية غير المسجلة
بالإضافة إلى ذلك، شراء العقار دون رؤيته وبسرعة، وإعادة بيعه بنفس السعر أو سعر أقل في فترة قصيرة، وشراء العقار باسم شخص قريب أو معروف، والمعاملات التي تفتقر إلى مبرر اقتصادي أو قانوني معقول، كلها حالات تستحق الانتباه.