طبّقت وزارة التجارة غرامة إدارية على شركة عقارات لعدم دقة معلومات السعر في إعلان شقة منشور على الإنترنت. بحسب بيان الوزارة، بلغ مبلغ الغرامة 28 ألف 620 ليرة.
منشور وسائل التواصل الاجتماعي بدأ المراجعة
قررت مديرية التجارة الداخلية العامة التابعة للوزارة، قسم التجارة القطاعية والرهن العقاري المنقول، تقييم منشور تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. أشار المنشور إلى شقة معروضة للبيع على الإنترنت بسعر 2 مليون ليرة.
أظهرت التحقيقات أن المبلغ المدرج كـ 2 مليون ليرة في الإعلان لم يكن سعر بيع الشقة الفعلي. كان يُخبر الأشخاص الذين يتصلون بعد رؤية الإعلان بأن هذا الرقم يمثل عربون فقط.
غرامات لأصحاب إعلانات مماثلة أيضًا
في نهاية التحقيق، تم فرض غرامة إدارية بمبلغ 28 ألف 620 ليرة على شركة العقارات ذات الصلة بسبب "إعلان مضلّل". ذكر البيان أن عددًا كبيرًا من أصحاب الإعلانات في نفس المنطقة الذين أضللوا المستهلكين بطريقة مماثلة تعرضوا أيضًا للغرامات. كما تم الإشارة إلى استمرار الفحوصات المتعلقة بهذه المسألة.
رسالة واضحة من الوزارة
شددت الوزارة في بيانها على أنه لا يمكن استخدام الأسعار الواردة في الإعلانات بقصد إضلال المستهلكين. أُشير إلى أنه من غير مقبول توجيه المواطن بمعلومات لا تعكس الحقيقة وإهدار وقته وجهده.
تم تضمين التصريحات التالية في البيان:
"بصفتنا وزارة التجارة، سنواصل حماية حقوق مستهلكينا وتطبيق تشريعاتنا بحزم ضد الإعلانات المضللة. لن نتغاضى عن أي ممارسة تضر بالمواطن."
أظهرت الحالة مرة أخرى أن على من يفكرون في شراء أو بيع منزل تقييم معلومات السعر في الإعلانات بعناية فائقة.
